وأما الثاني: فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما، وتارة يستوي الأمران، والواو غير منافٍ للضمير في إفادة الربط1؛ فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف؛ فنقول:

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، امتنع الواو؛ كقوله تعالى: {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [الأنعام: 110] ، وقوله: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] 2، وقوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} [الليل: 17، 18] ؛ لأن أصل الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة3 مقارنة لما جعلت قيدا له4، والمضارع المثبت كذلك. أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلأنه فعل مثبت، والفعل المثبت يدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر5. وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا6، فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة، وبهذا امتنع