فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع، وقد يقصد به1 المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، فينزّل منزلة المعدوم.

والأول من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون أخرى2 أو مكانَ أخرى، والثاني منه: تخصيص صفة بأمر دون آخر3 أو مكان آخر، فكل واحد منهما ضربان، والمخاطب بالأول من ضربي كل "أعني تخصيص أمر بصفة دون أخرى, وتخصيص صفة بأمر دون آخر" من يعتقد الشركة4؛ أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك