تميز التاجر القابل للبطاقة علي أقرانه من التجار الذين لا يقبلونها. وهذه ميزة التنافس، والمباهاة.
رابعاً.. منافعها للمنظمة الوسيطة بين المصدر وحاملها (?) :
هذه وكالات محلية للشركات العالمية، أو فروع للبنك العالمي لإصدار البطاقات، تستخدم للوساطة بين الشركة العالمية أو البنك، وبين العملاء مثل: " شركة الفيزا الائتمانية " و " شركة أمريكان إكسبريس " منها:
رسوم يدفعها البنك- المصدر للبطاقة إلي المنظمة الوسيطة التي ترعي البطاقة، وذلك مقابل خدماتها المحدودة، كالقيام بدور الوساطة بين البنك والعميل حامل البطاقة.
رسوم يدفعها البنك للمنظمة مقابل عمليات المقاصة، والتفويض والخدمات الأخرى لرعاية البطاقة.
خامساً: منافعها للعموم (?) :
منها:
تحرك السوق بتوسع، مما يزيد في معدل النمو الاقتصادي، منسجماً مع العرض للسلع والخدمات.
تقليل التعامل بالنقود، وهذا يؤدي إلي توفير قدر أكبر من الآمان للأفراد.
يمكن إجمالها في الآتي:
وقوع المسلم في هتك ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - حال اشتمال البطاقة علي ما هو محرم كالمدفوعات الربوية، والمنافع القرضية، وهذا تلبس بالحرام عن قصد وتعمد، وكسب للاسم وتعاون مع آكلة الربا على الاسم والعدوان، بتكثيف نشاطاتهم في نشر الربا وأكله وقد نهوا عنه، والمسلم منهي عن ذلك أشد النهي.
اتساع الطلب الكاذب في الشراء للسلع، لأن الشراء ليس اعتماداً علي الدخل، ولا علي رصيده في البنك، ولكن علي توقع مستوي الدخل في المستقبل، بحيث يفاجأ الفرد حامل البطاقة لتقليل الادخار، وتراكم الديون عليه، وعلى ائتمان البنك، فيفاجأ في غد بالمطالبة بالتسديد عبر الفواتير.