وهى على خمسة أَوجه:
1- شرطيَّة، نحو {مَن يَعْمَلْ سواءا يُجْزَ بِهِ} .
2- واستفهاميَّة نحو {مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا} ، {فَمَن رَّبُّكُمَا ياموسى} . وإِذا قيل: مَن يفعلُ هذا إِلاَّ زيد؟ فهى مَن الاستفهاميّة، أُشْرِبَتْ معنى النَّفى. ومنه: {وَمَن يَغْفِرُ الذنوب إِلاَّ الله} . ولا يتقيد جواز ذلك بأَن تقدّمها الواو، خلافاً لبعضهم بدليل قوله تعالى: {مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} .
3- وموصولة، نحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض} أَى الذى فى السَّماوات والذى فى الأَرض.
4- وموصوفة نكرة، ولهذا دخلت عليها رُبّ فى نحو قوله:
رُبّ مَن أَنضجتُ غيظاً قلبَه ... قد تَمنَّى لِىَ موتا لم يُطَع
ووُصف بالنكرة فى نحو قول كعب بن مالك [وقيل] لحسَّان:
فكَفَى بنا فضلا على مَنْ غيرِنا ... حُبُّ النبىّ محمدٍ إِيّانا