وقراءَة جرّ الكاف تعرب صفة / للجلالة، فإِن كان اللفظ مَلِكاً ككتف، أَو مَلْكاً كسهل مخفَّفًا من مَلِكَ، أَو مليكًا كأَمِينٍ بمعناه. فلا إِشكال بوصف المعرفة بالمعرفة. وإِن كان اللفظ مالكاً أَو مَلاَّكاً أَو مَلِيكًا محوّلين من مالك للمبالغة، فإِن كان للماضى فلا إِشكال أَيضاً؛ لأَنَّ إِضافته مَحْضَة، ويؤيّده قراءَة (مَلَكَ) بصيغة الماضى، قال الزَّمخشرى: وكذا إِذا قُصد به زمان مستمرّ فإِضافته حقيقية. فإِن أَراد بهذا أَنَّه لا نظر إِلى الزمن فصحيح.

وقراءَة نصب الكاف على القطع أَى أَمدح. وقيل: أَعنى، وقيل: مُنادى، توطئة لـ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} . وقيل فى قراءَة (مالِكَ) بالنَّصب إِنّه حال.

ومن رفع فعلى إِضمار مبتدأ، أَى هو وقيل: خبر الرحمن على رفعه.

ومن قرأَ (مَلَكَ) فجملة لا محلَّ لها من الإِعراب، ويجوز كونها خبر الرّحمن. ومن قرأَ (مَلِكى) أَشبع كسرة الكاف، وهو شاذُّ. وقيل: مخصوص [بالشعر] . وقال المَهْدَوىّ: لغة.

وما ذكر من تخالف معنى مالك ومَلِك هو المشهور وقول الجمهور. وقال قوم: هما بمعنى واحد كفارهٍ وفَرِه، وفاكه وفَكِه؛ وعلى الأَوّل قيل: مالك أَمدح، لأَنه أَوسع وأَجمع، وفيه زيادة حرف يتضمّن عشر حسنات؛ والمالكيّة سبب لإطلاق التَّصرف دون المَلَكيّة. وأَيضاً الملِك ملِك الرَّعيَّة، والمالك مالك العبد وهو أَدْونُ حالا من الرَّعيّة، فيكون