من هنا يقول إبراهيم قال مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر العبدري، وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة عن، وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر أبي القاسم، وذلك يحتمل كونه روي ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الإجازة، ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة، والله أعلم.

انتهي ما قاله الإمام تقي الدين أبو عمرو المذكور، وقد أغفل التنبيه على هذا الفوت كثير من أعلام مشائخ الغرب، وأطلقوا القول في سماع إبراهيم لجميع الكتاب وإطلاقهم غير صحيح، والله تعالى أعلم، وهو ولي التوفيق.

وقرأت ستين حديثًا منتقاة من رباعيات هذا المسند العوالي على الشيخ الأجل العدل شرف الدين أبي الفضل أحمد بن هبه الله العساكري، بكلاسة الجامع الأموي عمره الله بذكره من محروسة دمشق، وذلك أول شيء قرأته على هذا الشيخ، وأجازني جميع الكتاب معينًا قال: أنبأنا به أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي في شهور سنة أربع عشرة وست مائة بسنده المتقدم، وهذا أعلي الممكن في هذا الكتاب في هذا التاريخ في جميع أقطار الأرض كلها، وكان الشرف هذا قد انفرد بالرواية على المؤيد المذكور، فلم يكن في الحجاز ولا في الشام , ولا في مصر ولا الصعيد الأعلى ولا في جميع ما دخلته من البلاد زمن رحلتي من يروي عنه غيره، والله تعالى أعلم.

وقرأت أيضًا الأحاديث الستين المذكورة على قاضي قضاه المالكية بالشام الإمام الأوحد المفتي جمال الدين أبي عبد الله محمد بن الأجل أبي داود سليمان بن سومر الزواوي، وصح ذلك وثبت بمدرسة المالكية من دمشق، وأجازنا سائر