على وجهين:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه (له ذلك) وعليه يجب أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام الدين، ليجتهد فيها رأيه فيما اختلف فيه.

الثاني: ليس له ذلك، ولا يردهم إلى مذهبه، بتسويغ اجتهاد الكافة فيما اختلف فيه، وعليه يجوز أن يكون من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها.