المكحلة وَسَأَلَ القَاضِي عَنْهُم فعدلوا فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة حكم بِشَهَادَتِهِم وَالْإِقْرَار أَن يقر الْبَالِغ الْعَاقِل على نَفسه بِالزِّنَا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس من مجَالِس الْمقر كلما أقرّ رده القَاضِي فَإِذا تمّ إِقْرَاره أَربع مَرَّات سَأَلَهُ عَن الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيف هُوَ وَأَيْنَ زنى وبمن زنى فَإِذا بَين ذَلِك لزمَه الْحَد فَإِن رَجَعَ الْمقر عَن إِقْرَاره قبل إِقَامَة الْحَد أَو فِي وَسطه قبل رُجُوعه وخلى سَبيله وَيسْتَحب للْإِمَام أَن يلقن الْمقر الرُّجُوع فَيَقُول لَهُ لَعَلَّك لمست أَو قبلت

فصل

وَإِذا وَجب الْحَد وَكَانَ الزَّانِي مُحصنا رجمه بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت ويخرجه إِلَى أَرض فضاء ويبتدىء الشُّهُود برجمه ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس فَإِن امْتنع الشُّهُود من الِابْتِدَاء سقط الْحَد وَإِن كَانَ مقرا ابْتَدَأَ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَإِن لم يكن مُحصنا وَكَانَ حرا فحده مائَة جلدَة يَأْمر الإِمَام بضربه بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا متوسطا وتنزع عَنهُ ثِيَابه وَيفرق الضَّرْب على أَعْضَائِهِ إِلَّا رَأسه وَوَجهه وفرجه وَيضْرب فِي الْحُدُود كلهَا قَائِما غير مَمْدُود وَإِن كَانَ عبدا جلده خمسين جلدَة وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي ذَلِك سَوَاء غير أَن الْمَرْأَة لَا ينْزع من ثِيَابهَا إِلَّا الفرو والحشو وتضرب جالسة وَإِن حفر لَهَا فِي الرَّجْم جَازَ وَلَا يحْفر للرجل وَلَا يُقيم الْمولى الْحَد على عَبده إِلَّا بِإِذن الإِمَام وإحصان الرَّجْم أَن يكون حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما قد تزوج امْرَأَة نِكَاحا صَحِيحا وَدخل بهَا وهما على صفة الْإِحْصَان وَلَا يجمع فِي الْمُحصن بَين الرَّجْم وَالْجَلد وَلَا يجمع على الْبكر بَين الْجلد وَالنَّفْي إِلَّا أَن يرى الإِمَام فِي ذَلِك مصلحَة فيغربه على قدر مَا يرى وَإِذا زنى الْمَرِيض وَحده الرَّجْم رجم وَإِن كَانَ حَده الْجلد لم يجلد حَتَّى يبرأ وَإِذا زنت الْحَامِل لم تحد حَتَّى تضع حملهَا وَإِن كَانَ حَدهَا الْجلد لم تجلد حَتَّى تتعالى من نفَاسهَا

بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ

الوطءالموجب للحد هُوَ الزِّنَا وَمن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ وَطئهَا فِي الْعدة وَقَالَ