حديث الشفاعة عن أحمد ... إلى أحمد المصطفى مسنده

وجاء حديث بإقعاده ... على العرش أيضا فلا نجحده

أمروا الحديث على وجهه ... ولا تدخلوا فيه ما يفسده

ولا تنكروا أنه قاعده ... ولا تنكروا أنه يقعده

فائدة:

سئل القاضي عن مسائل عديدة وردت عليه من مكة وكان منها:

- ما تقول في قول الإنسان إذا عثر: (محمد أو علي) ؟ فقال: إن قصد الاستعانة فهو مخطىء لأن الغوث من الله تعالى فقال وهما ميتان فلا يصح الغوث منهما ولأنه يجب تقديم الله على غيره".

- إذا قال القاضي أفضل الناس بعد رسول الله الخلفاء ثم طلحة ثم الزبير ثم سعد إلى آخر العشرة؟ فأجاب: الأولى العطف على الأربعة بالواو لأن ثم تقتضي الترتيب فيقتضى تقديم طلحة على الزبير والزبير على عبد الرحمن ولا يمكن لأنه ليس فيه نقل يرجع إليه وعمر رضي الله عنه أمرهم أن يختاروا للخلافة واحدا من ستة ولم ينص على واحد منهم وظاهره التساوي.

- ومنها وقد سئل عن حركة اللسان بالقرآن الكريم؟ فقال: "لا يجوز أن يقال إنها قديمة بل حركة اللسان بالقرآن الكريم محدثة"

- ومنها في البدريين أنهم أفضل في الجملة من غيرهم ولا تفضل آحادهم على غيرهم لأنه قد يكون في غيرهم من هو أفضل من آحادهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" فخاير بين القرون في الجملة لأنه قد يكون في التفضيل من غيره أفضل منه ولهذا يعلم أن أحمد أفضل من يزيد ويزيد في عصر التابعين لما جرى من يزيد بما عاد في القدح في عدالته.

- ومنها هل يجوز أن يقال إن الله يرحم الكافر؟ قال: "لا يجوز أن يقال إن الله يرحم الكافر