وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بما يلي: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. وأفتت أيضاً بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم.

وفي فتاوى لجنة الأوقاف الكويتية جواباً عن سؤالٍ عن استنساخ الكتب والبرامج الأصلية لبيعها: ذلك ممنوعٌ شرعاً في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانونٍ أو عرف يمنع من ذلك، لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي.

المراجع:

1- مجلة المجمع عدد (4) ج2 ص2333- والعدد (5) ج3 ص2265.

2- دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د/ محمد الأمين مصطفى الشنقيطي. 3- زكاة الحقوق المعنوية، أ. د. عبد الحميد محمود البعلي.

4- المدخل الفقهي العام، للشيخ/ مصطفى الزرقا ص267-270.

5- المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د/محمد عثمان شبير.

6-البيوع الشائعة وأثر ضبط البيوع على شرعيتها د محمد توفيق رمضان البوطي

7- مجلة الشريعة والقانون –الإمارات- 2/15. (?)