86 - لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته.

87 - ابن حبان متعنت في الجرح.

88 - رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه.

89 - لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.

90 - حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.

91 - ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.

92 - الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.

93 - قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.

94 - يكون بعض الرواة متقناً في شيخ، وضعيفاً في غيره.

95 - جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.

96 - لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.

97 - إذا قرنوا لفظة: ((ثقة)) بلفظة: ((صدوق)) ، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.

98 - يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي: ((فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:

فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ

قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب)) . (تذكرة الحفاظ 1 / 4) .

99 - إقران المشيئة للفظ التعديل منزل له عن مرتبته.