ورده، ونظر إمامهم في إخفاء ما سوى مصحفه واندراسه، وهذا يشير إلى أنهم لا يرون العمل به. وأشار أبو المعالي إلى اختصاص القطع على رد القراءات الشاذة، وأنه ينقل نقلا شاذا أو لفظا يضاف إلى القرآن.

وأما اختلاف الإعراب والجاري من القراء فليس من هذا، لأن اختلاف الإعراب وضبط القراءات إنما اشتهرت به طائفة من المسلمين، وهم الذين تواتر عندهم، ومنهم من يؤخر التواتر، وقد أشرنا إلى أن اشتهار الخبر، والله بذكره إنما يكون بحسب السبب الداعي إليه، فإن كان السبب يعم الجميع نقله الجميع، وإن كان السبب يخص طائفة اختص بالنقل تلك الطائفة، والداعي إلى تداول القرآن [هو] كونه معجزات الرسول وأصل الد [ين] (...)، هذا السبب يعم الجـ[ـميع].

وأما التشاغل بضبط حركات (ص 248) الإعراب والنطق بها (والو ...) [طائـ] فة من المسلمين، وهم [النحاة]، كما اشتغلت طائفة من المسلمين بعلم (...) الذي نقله الجميع، وهكذا حركات الإعراب التي أشرنا إليها يختص بضبط (...)، وهكذا الحال في جميع العلوم والحرف والصنائع يختص بالبحث عنها (...) من جهة العادة ولكن (...) سائر الناس لاشتراكهم في السبب المقتضى لعلمه، وهو (التستـ ... سموية) وغيرها من الأدوية المسهلة، مما يسهل عليهم أيضا من جهة العادة، ولكن يختص بالعلم بذلك الأطباء (ومت ...) لاشتغالهم بعلم هذا الباب الذي هو معالم الأبدان السقيمة، وحفظ الصحة على الأبدان الصحيحة.

وأما الآخرون الذاهبون إلى العمل بالقراءة الشاذة، فإنهم يرون أن أقل مراتبها أن يكون كخبر واحد نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقضيته في حكم من الأحكام مقبول، وقد نبهناك على الفرق، وبطلان هذا القياس، لأن الأصل الذي قاسوا عليه خبر مظنون صدقه، وهذا الذي تنازعنا فيه بعد ذلك هو خبر معلوم بطلانه، وشتان بين ما يظن الصدق فيه، وبين ما يعلم بطلانه.