منهما حق لله (?).

ومذهبنا: على خلاف ما قرره المصنف في الفصلين من كتب الشافعية، وقد شاهدنا ذلك.

والذي ذكره الوالد ظاهر في الفصل الأول؛ لأن قياس المذهب على ما ذكره عدم السراية في الصورة الثانية؛ لأن المال الذي عتق العبد عليه صار دينًا في ذمة معتقه، والدين يمنع السراية (?).

وأما هذا الفصل، فإن الصورة الثانية وهى مسألة السراية لا دين فيها، فلا يتوجه الأخذ حينئذٍ (?)، فتأمله.

فَصل

784 - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث] (?): أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما.

ولو كان موسرًا، لم تقبل.

والفرق: أنه إذا كان معسرًا فلا تهمة في شهادتهما.

بخلاف الثانية، فإنه إذا كان موسرًا فهما متهمان في شهادتهما لإيجاب قيمة نصيبهما عليه بالسراية (?).

إذا تقرر هذا، فهل يعتق نصيباهما (?)؟ فيه وجهان: