أو تكون نوعا لصاحبها، نحو: "هذا مالك ذهبا".

أو فرعا، نحو: "هذا حديدك خاتما" و: {تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا} 1.

أو أصلا له، نحو: "هذا خاتمك حديدا"، و: {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} 2.

تنبيه: أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير، والمسائل الثلاث الأول، وإلى ذلك يشير قوله3:

ويكثر الجمود في سعر، وفي ... مُبدِي تأوُّلٍ بلا تكلف

ويفهم منه أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة، وأنها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعر، وقد بينتها كلها.

وزعم ابنه أن الجميع مؤول بالمشتق4، وهو تكلف، وإنما قلنا به في الثلاث الأول؛ لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي؛ فالتأويل فيها واجب.

الثالث: أن تكون نكرة لا معرفة5، وذلك لازم6؛ فإن وردت بلفظ المعرفة