وإن خفضها مضاف: فإن كان "لدن" أو "قط" أو "قد" فالغالب الإثبات.

ويجوز الحذف فيه قليلا، ولا يختص بالضرورة، خلافا لسيبويه، وغلط ابن الناظم، فجعل الحذف في "قد، وقط" أعرف من الإثبات، ومثالهما: {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} 1، قرئ مشددا ومخففا، وفي حديث النار2: "قَطْنِي قَطْنِي" و "قَطِي