وقال أحمد: ليس يُروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وقال: أبَى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول: هو منكر لا يرونه إلا من حديث أبي قيس" العلل 2/ 293

وقال الدارقطني: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به لأنّ المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين" العلل 7/ 112

وقال البيهقي: حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ومسلم، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين" معرفة السنن 2/ 212

وقال النووي: ضعيف ضعفه الحفاظ، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة" المجموع

وذكره في "الخلاصة" (1/ 129) في فصل الضعيف وقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي إنّه حسن صحيح"

وضعفه ابن العربي في "العارضة" (1/ 149)

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما روياه ليس فيه مخالفة معارضة لما رواه الآخرون وإنما هو أمر زائد على ما ذكروه.

ومنهم من قال: بل هو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين.

قال ابن دقيق العيد في "الإمام": ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها" نصب الراية 1/ 185

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض فيحمل على أنّهما حديثان، وبهذا صحح الحديث كما مر"

وقال ابن مفلح في "المبدع" (1/ 165 - 166) بعد أن ذكر كلام أبي داود: وهذا لا يصلح مانعاً لجواز رواية اللفظين.

وقال عن الحديث: رواته ثقات وتكلم فيه جماعة"