عن علي بن الحسين عن كتاب أبيه، قال أبو زكريا يحيى بن معين: رأيت في كتاب: عن ابن الخلال الحُلْواني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الواحد بن قيس عن ابن عمر مرفوعا "من مسّ رفغيه أو أنثييه فليتوضأ"

وأما حديث ابن عمرو فأخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" كما في "المعرفة" للبيهقي (1/ 403) عن بقية بن الوليد ثني الزبيدي ثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ"

ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 210) والطبراني في "مسند الشاميين" (1831) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 208) والحازمي في "الاعتبار" (ص 44)

وأخرجه أحمد (2/ 223) وابن الجارود (19) والطحاوي (1/ 75) والدارقطني (1/ 147) وابن شاهين (108) والبيهقي (1/ 132) وفي "المعرفة" (1/ 402 - 403) وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 119) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (1/ 399 و 400) من طرق عن بقية بن الوليد به.

قال الترمذي في "العلل" (1/ 161): قال محمد: وحديث ابن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح"

وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح لأنّ إسحاق بن راهوية إمام غير مدافع وقد خرجه في "مسنده"، وبقية بن الوليد ثقة في نفسه وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به، والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح كلها، وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنّها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع"

وقال ابن عبد الهادي: إسناده قوي" التنقيح 1/ 458

وقال ابن المنذر: حديث ابن عمرو لا يثبت"

وقال الطحاوي: أنتم تزعمون أنّ عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا، وإنّما حديثه عنه عن صحيفة، فهذا على قولكم منقطع، والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة"

وتعقبه البيهقي فقال: فقلنا: من يزعم هذا؟ نحن لا نعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث في سماع عمرو بن شعيب من أبيه.

قال البخاري في "التاريخ": عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا.