أخرجه أبو بكر الإسماعيلي كما في "الفتح" (6/ 211) ومن طريقه البيهقي (10/ 252) عن الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم به.

وإسناده صحيح.

وقد رواه غير واحد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس فلم يذكروا قوله "البينة على المدعي" منهم:

1 - عبد الله بن داود الخُرَيبي.

أخرجه البخاري (فتح 9/ 280)

2 - عبد الله بن وهب.

أخرجه مسلم (1711) وابن ماجه (2321) والبيهقي (10/ 252)

3 - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.

أخرجه البيهقي (10/ 252) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 207)

ولم ينفرد ابن جريج به بل تابعه نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رفعه "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"

أخرجه الطبراني كما في "الفتح" (6/ 211) ومن طريقه البيهقي (10/ 252) عن محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري ثنا الفريابي ثنا سفيان عن نافع بن عمر به.

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي"

قلت: وهو ثقة، لكن رواه جماعة عن نافع بن عمر فلم يذكروا قوله "البينة على المدعي"

أخرجه البخاري (فتح 6/ 70 و 209) ومسلم (3/ 1336) والترمذي (1342) والبيهقي (10/ 182 و 252) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 206 - 207) من طرق عن نافع بن عمر به.

وقال البيهقي: على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي"

وأما حديث عمر فأخرجه الدارقطني (4/ 218) من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر رفعه "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"

عبد العزيز بن عبد الرحمن هو البالسي قال أحمد: اضرب على أحاديثه هي كذب أو قال موضوعة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال.

وأما حديث أبي هريرة فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده.