قلت: وحديث شعبة ومن تابعه أصح، وسعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط.

والحديث رواته ثقات غير مسروق بن أوس ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث.

1683 - "الإضرار في الوصية من الكبائر"

قال الحافظ: ثبت عن ابن عباس: فذكره، رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعاً ورجاله ثقات" (?)

موقوف صحيح

أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/ 289) والعقيلي (3/ 189) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (4939 و 4943 و 5209) والدينوري في "المجالسة" (3460) وابن الأعرابي (ق 119 - 120) والطبراني في "الأوسط" (8942) والدارقطني (4/ 151) وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 213 و 461) والبيهقي (6/ 271) من طريق عمر بن المغيرة المِصيصي ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعاً.

وزاد "ثم قرأ {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} [الطلاق: 1] "

وفي لفظ "الضرار"

قال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة"

وقال العقيلي: هذا رواه الناس عن داود موقوفاً لا نعلم رفعه غير عمر (?) بن المغيرة ولا يتابع على رفعه"

وقال ابن أبي حاتم: الصحيح أنه موقوف"

وقال ابن كثير: في رفعه نظر" التفسير 1/ 213

قلت: وهو كما قالوا فقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قوله، منهم:

1 - علي بن مُسهر الكوفي.

أخرجه النسائي في "الكبرى" (11092)