وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: ولا أقول إنّ مسروقا سمع من معاذ إنما أقول إنّه يجب على أصولهم أنْ يحكم بحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فإن الحكم فيه أنْ يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وابن المديني أنْ يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان، أحدهما: أنّه محمول على الاتصال، والآخر: أنْ يقال لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو أنّه منقطع فلا" نصب الراية 2/ 347

قلت: الذي عليه المحققون من أهل العلم كابن المديني والبخاري والشافعي وأبي بكر الصيرفي وابن الصلاح والنووي وغيرهم أنّه لا يكتفى بالمعاصرة في قبول الأخبار بل لا بد من ثبوت اللقاء بين المتعاصرين ولو مرة واحدة وأنكر غير واحد على مسلم اكتفاءه بالمعاصرة ونقله الإجماع في ذلك.

قال الحافظ: ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على السماع، وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع في الصحيح المختار وفاقا للبخاري وشيخه ابن المديني" تعريف أهل التقديس ص 12

قال النووي: وهو الصحيح" شرح صحيح مسلم 1/ 25

• ورواه محمد بن إسحاق المدني قال: ثني الأعمش عن أبي وائل عن معاذ، ولم يذكر مسروقا.

أخرجه النسائي (5/ 18) وفي "الكبرى" (2233)

• ورواه غير واحد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، منهم:

1 - شعبة.

أخرجه الطيالسي (ص 77) والهيثم بن كليب (1348) وابن البختري في "حديثه" (560)

2 - مروان بن معاوية الفزاري.

أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (ص 34 - 35 و 468) والهيثم بن كليب (1350) والبلاذري في "فتوح البلدان" (ص 50)

3 - أبو عَوَانة الوضاح بن عبد الله اليشكري.

أخرجه الهيثم بن كليب (1352) وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 130)