كالذكر صورة أو قوة أو نحو ذلك، فلما قالت ذلك منكسرة خجلة من الله عليها بتخصيص مريم بقبولها في النذر دون غيرها من الأناث، وقال: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ) .
* * *
قلنا: لما كان جعل الأصل فرعاً والفرع أصلا في التشبيه في حالة الاثبات، يقتضى المبالغة في المشابهة كقولهم: القمر كوجه زيد، والبحو ككفه، كان يجعل الأصل فرعاً والفرع أصلا في حالة النفى
يقتضى نفى المبالغة في المتشابهة لا نفى المشابهة، وذلك هو المقصود هنا، لأن المشابهة واقعة بين الذكر والأنثى في أعم الأوصاف، وأغلبها، ولهذا يقاد أحدهما بالآخر، وإنما أرادت أم مريم نفي المشابهة بينهما في صحة النذرية خادماً لبيت المقدس لا غير.
فلذلك عكست الثانى: إن ذلك قول الله تعالى، والمعنى ليس الذكر الذي طلبت أن يكون خادماً للكنيسة كالأنثى التى وهبت لما علم الله
تعالى من جعلها وابنها آية للعالمين، وهو تفسير للتعظيم والتفخيم
المجمل في قوله تعالى: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ) .
وهى لا تعرف مقدار شرفه واللام في الذكر والأنثى للعهد، وهذا كله قول الزمخشري وتمامه في الكشاف، وقال الفقيه أبو الليث: قال بعضهم: هذا قول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أي وليس الذكر