يشبه الذم، وهو نوع من أنواع البلاغة مذكور في علم البيان، وشاهده قول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. . . بين فلول من قراع لكتايب.

معناه إن كان (هذا) عيباً ففيهم عيب، وهذا ليس بعيب فلا يكون فيهم عيب، فكذا هنا، فلا يكون لك شريك لأن كل ما يدعى أنه شريك لك فهو مملوك لك، وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... الآية) .

* * *

فإن قيل: على الوجه الأول أنه ليس بصحيح، لأنا لو جعلنا اللام حقيقه في المعنى العام وهو الاختصاص يلزم منه الكفر حيث وجد نفى الشريك، من غير استثناء، لأنه يلزم منه نفى ملكه تعالى شريك زيد وعمرو ونحوهما، وهو كفر، واللازم منتف لأنه إيمان محض بلا خلاف؟

قلنا: إنما لم يكن كفراً مع عمومه لأن حقيقته العرفية عند عدم الاستثناء نفى كل شريك مناف إلى الله سبحانه وتعالى بعلاقة الشركة، لا نفى كل شريك مضاف إليه بجهة ما، فصارت الحقيقة اللغوية مهجورة بالحقيقة العرفية عند عدم الاستثناء، والجواب عن أصل السؤال أنه سؤال حسن محقق، وأن هذه التلبية توحيد محض على التقديرين، فإن صح النقل أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى

عنها فإنما نهى عنها لإنها توهم إثبات الشريك بمقتضى الاستثناء عند

قاصرى النظر، وهم عموم الناس، فلهذه المفسدة نهى عنها.