قال (ع): فيه نظر من وجوه:

الأوّل: يلزم أن يكون غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة وليس كذلك، بل النَّاس تكون من الإنس والجن قاله في العباب.

الثّاني: استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعًا.

الثّالث: تخصيصة الشرط بهذا الحديث غير موجه بل هو عام، فبهذا الشرط يخرج عن العموم، ولما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه (?).

قلت: أعرضت عن جوابه لوضوحه.

قوله: