والثلاثة قرون يعملون كمزارعين لساداتهم النصارى لهم عليهم سيطرة تشبه سيطرة السادة على العبيد. ونظموا أنفسهم دينيًا في جماعات تعيش حول مساجدها، لها فقهاؤها وعلماؤها. لكن هذا التوازن الذي تعود عليه المدجنون في مملكة أراغون سيختل إلى الأسوأ بعد سقوط غرناطة.

أصبحت مخاوف مسلمي أراغون تتزايد منذ صدور الأمر بتنصير مسلمي غرناطة ثم مسلمي قشتالة سنة 1502 م. فتدخل السادة الإقطاعيون الذين يعمل المسلمون في أراضيهم أمام مجلس الكورتس في برشلونة سنة 1503 م لحمايتهم من التنصير الإجباري أو الطرد. ولقد جاءت هذه الحماية ببعض النتائج في أول الأمر حتى أن الملك كارلوس الأول اضطر سنة 1517 م أن يكذب الشائعات التي تنسب إليه نية طرد المسلمين من مملكة أراغون. لكن عداوة الكنيسة وعامة النصارى للمسلمين كانت قوية، كما أن الدولة سلحت عامة النصارى سنة 1509 م لرد هجوم المجاهدين الأتراك على السواحل ومنعت المسلمين من سكنى السواحل.

وأصبح هذا العداء يظهر بشكل واضح ودموي بعد حادث قتل عبدين من طرف مسلمين في 20/ 5 / 1521 م. فهاجم النصارى قرى إسلامية في منطقة بلنسية في شهر يونيو سنة 1521 م، وفي 15/ 7 / 1521 م هاجمت قوة من النصارى قوامها 400 شخص بلدة مربيط الإسلامية، وفي شهر غشت من نفس السنة أجبر النصارى 15.000 مسلم على التنصير بالقوة خاصة في بلدة بولوب وضواحيها، وفي مارس سنة 1522 م قامت قوة من النصارى بالإغارة على قريتين مسلمتين هما البركة والكوثر.

ومنذ مارس سنة 1523 م أخذت "محاكم التفتيش "تناقش موضوع تشبث المورسكيين بالإسلام، فقام المفتش العام دون ألونسو منريكي بعقد اجتماع لمحاكم التفتيش في شهر يناير عام 1524 م لدراسة موضوع رجوع الذين تنصروا منذ عام 1521 م إلى الإسلام. وتأجل الاجتماع عدة مرات، ثم عقد أولى جلساته في 19/ 2 / 1525 م ودامت الاجتماعات إلى 22/ 6 / 1525 م. فقرر الجمع بأن المسلمين الذين أجبروا على التنصير هم نصارى وجب عليهم أن يعيشوا حياة النصارى، وعلى " محاكم التفتيش "أن تعاملهم معاملة المرتدين إذا رفضوا ذلك.

وفي نفس الوقت طلب كارلوس الخامس رأي البابا في الأمر. فأصدر البابا كليمنت السابع أمرًا بتاريخ 12/ 5 / 1524 م يتضمن إحلال الملك من قسمه في