مرابطي، ولمن يكرر المخالفة غرامة قدرها 100.000 مرابطي، وتصادر كل أملاك وإقطاعات من يخالف للمرة الثالثة. ويقضي المرسوم على المدجن المسلم الذي يقبض عليه وهو هارب إلى مملكة غرناطة بأن يسترقه النصراني القابض عليه.

وتصادر أملاكه لصالح النصراني المذكور.

ثم أصدر خوان الثاني مرسومًا ثانيًا في نفس السنة أجبر فيه المدجنين في طليطلة وغيرها من المدن على ترك منازلهم وأموالهم والانتقال إلى قشتالة القديمة.

وأصدر خوان الثاني مرسومًا سنة 1422 م يقضي فيه بالإعدام على كل مسلم يمنع آخر من اعتناق النصرانية ولو كان ابنه، ويقضي باسترقاق المسلم القادم من مملكة غرناطة لصالح النصراني القابض عليه. ثم أصدر أمرًا سنة 1435 م يحرم فيه على النصارى توقيع كتب التزام وإقرار بدين لمسلم إلا إذا كان خاليًا من شرط دفع فائدة عن هذا الدين. وأصدر أمرًا سنة 1438 م يعتبر فيه يمين النصراني أمام القاضي الذي يقر فيه بدين لمسلم باطلة إلا إذا كان المقر له مزارعًا.

ثم أصدرت الملكة إيسابيلا في مجريط سنة 1476 م مرسومًا تلغي فيه ما تبقى من المحاكم الشرعية الإسلامية، وتمنع فيه المسلمين من لبس الجوخ أو الحرير أو الذهب أو الفضة، كما حرمت عليهم أن يكون ذلك في جهاز خيولهم، وتعاقب من يخالف بمصادرة ذلك. ويجبر المرسوم المسلمين على وضع قطعة ثوب حمراء على أكتافهم، وقلنسوة أو قبعة خضراء على رؤوسهم، والمسلمات على حمل قطعة ثوب أزرق عرضها أربعة أصابع.

ثم أصدرت الملكة إيسابيلا في طليطلة أمرًا آخر سنة 1480 م أكدت فيه على عزل المسلمين عن النصارى في السكن، وكررت فيه الأمر باسترقاق المسلمين الهاربين إلى غرناطة لحساب القابض عليهم. وسمحت للمسلمين ببناء مساجد جديدة في أحيائهم.

هذه هي الأوضاع التي كان يعيشها المسلمون المدجنون في مملكة قشتالة قبل سقوط غرناطة. أما بعد سقوطها، فقد أخذت الدولة الإسبانية تعاملهم بكيفية أسوأ بكثير على غرار معاملتها لمسلمي غرناطة، إلى أن قرر الملكان الكاثوليكيان إرسال أمر إلى حاكم قرطبة سنة 1502 م يطلبان منه فيه اتخاذ قرار حازم يقضي بقتل المسلمين الرافضين للتنصير أو طردهم خارج البلاد. كما أصدرا أمرًا يحرمان فيه على مسلمي قشتالة الاتصال بمسلمي غرناطة أو الاختلاط بهم. ثم صدر قرار ملكي بتاريخ