وبعد تحديد الموعد، أخذت الأحزاب الأندلسية تقوم بالترتيبات اللازمة لتفسير معنى الحكم الذاتي للجماهير وحثها على التصويت، بينما ابتدأت الحكومة المركزية تفكر في إفشال الاستفتاء أو تأخيره، وحددت شروطًا تعجيزية وقاسية لإنجاحه، منها أن يجري الاستفتاء في ثمان مقاطعات (ولبة وإشبيلية وقادس وقرطبة ومالقة وجيان وغرناطة والمرية)، وأن تجيب كل واحدة منها بأكثر من خمسين في المائة من الناخبين المسجلين بالموافقة على السؤال التالي: "هل توافق على المضي في المبادرة المذكورة في المادة 151 من الدستور (الإسباني) وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة؟ ". وإذا كانت الإجابة أقل من خمسين في المائة في إحدى المقاطعات، عد الجواب سلبيًّا في كل الأندلس. ولم تطبق هذه الشروط المجحفة في أية منطقة من مناطق إسبانيا، لا في أوسكادي ولا في قطلونية ولا في غيرهما.

وحث الزعماء الأندلسيون، وعلى رأسهم أوسكوديرو، الشعب الأندلسي على التظاهر سلميًّا يوم 2/ 12/ 1979 م، في مدن الأندلس وقراها للتعبير عن رغبته الجماعية في الحصول على اعتراف الحكومة الإسبانية بالأمة الأندلسية كقومية قائمة بنفسها والحصول منها على الحكم الذاتي. فاستجابت الجماهير وخرجت في مظاهرات شعبية كبيرة أدت إلى اشتباكات مع الشرطة في قرطبة وإشبيلية. وعلق الرئيس أسكوديرو على هذه الأحداث بقوله: "يجب أن تعد الأحداث التي وقعت في مظاهرات قرطبة وإشبيلية في إطار سياسة الاستفزازات التي تهدف إلى كسر وحدة الشعب الأندلسي وخلق الفوضى بين صفوفه حتى ينفر من استفتاء 28 فبراير".

وفي 7 - 8/ 1/ 1980 م، زار الملك خوان كارلوس مقاطعتي جيان وغرناطة، فصاحبه الرئيس أوسكوديرو. وفي جيان صاح الملك: "عاشت الأندلس" فكان هتافه بمثابة مساندة للمطالب الشعبية الأندلسية.

وفي 14/ 1/ 1980 م، قررت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم (اتحاد الوسط الديموقراطي) أن أحسن طريقة لحصول الأندلس على الحكم الذاتي هو عبر المادة رقم 143، وقررت عدم مساندة استفتاء 28/ 2/ 1980 م ومطالبة الأهالي بعدم التصويت. فكانت هذه القرارات ضربة قاسية للمطالب الأندلسية وغدرًا من طرف