المال الأجنبي، فأخذت اللبرالية مكان الاستبداد المركزي. وأدت المساعدات الأمريكية والتقدم الاقتصادي الأوروبي إلى صعوبات في الاقتصاد الإسباني، منها التضخم المالي، وارتباك توازن المبادلات التجارية. فارتفعت الأسعار بسرعة أجبرت الحكومة على إنجاز مخطط لتوازن النمو وكبح جماحه. فبين سنتي 1957 و 1964 م، تقدم معدل دخل الفرد بنسبة 18 في المائة، ثم بنسبة 35 في المائة بين سنتي 1964 م و 1969 م. وبين سنتي 1959 م و 1969 م، تضاعف استهلاك الطاقة، وتزايد إنتاج الصلب، وتطورت المدن والبوادي. وصاحبت هذه الانطلاقة مشاكل أساسية جديدة، هي:

1 - ارتباط الرأسمال الأجنبي بمصالح القائمين على النظام الدكتاتوري.

2 - هجرة الكفاءات إلى الخارج

3 - تزايد دور السياحة السلبي على المجتمع.

4 - ارتفاع الواردات بالنسبة للصادرات

5 - تزايد التضخم وارتفاع الأسعار.

أدى كل ذلك إلى أزمات اجتماعية حادة: فبين سنتي 1940 و 1955 م، قضى النظام على الطبقة العاملة فسهل تجمع الأموال في البنوك للاستثمار. وفي أواخر الخمسينات، أدت الانطلاقة الاقتصادية إلى تباين كبير بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. ففي الزراعة، زاد فقر الفلاح وغنى الإقطاعي صاحب الأرض، ولم يتماش رفع أجور الفلاحين مع ارتفاع الأسعار مما أدى بالفلاحين إلى الخيار بين الهجرة والبطالة، خاصة في منطقة الأندلس. وهددت الصناعات البالية، كمعادن أشتورياش، والمتجهة للأسواق الخارجية، كصناعة الأحذية، بالإغلاق وعمالها بالبطالة. فحاولت النقابات الرسمية السيطرة على الوضع، والتحكم في النزاعات حتى لا تؤدي إلى الانفجار. وتكونت "لجان عمالية" سرية للمناقشة والمقاومة، طاردها النظام بعنف في غرناطة والفيرول ومجريط وبرشلونة عدة مرات. وركزت الدولة على جمع المال السهل بتشجيع الهجرة، كان ضحيتها عشرات الآلاف من الأندلسيين، والسياحة التي حولت الشباب، الأندلسي خاصة، إلى خدم للسياح أو فساق لإشباع رغباتهم، كما قضت الصناعات الملونة الرخيصة، خاصة في الأندلس، على البيئة في كثير من المناطق وأضرت بصحة الأهالي.

وظهرت مع الاضطرابات العمالية المعارضة الثقافية ضد الدكتاتورية. فاضطر النظام إلى تحملها أحيانًا ومحاربتها أحيانًا أخرى عن طريق جمعيات شبه حكومية بالمراقبة والسجن والإرهاب. وشارك في هذه المقاومة الكتاب والفنانون، وحتى