يتجولون عبر الأراضي الإسبانية، لتقوية صلات التضامن بين الجماعات الإسلامية المختلفة، كما ربطوا علاقات قوية مع المغرب والدولة العثمانية وبروتستانت فرنسا.

لذا أصبحت الكنيسة والدولة ترى في مسلمي أراغون طابورًا خامسًا في وسطهما، كما ظلت الإشاعات تنتشر حول قرب قيام ثورة إسلامية شاملة.

ومثال هذه الإشاعات ما كتبه الملك فليبي الثاني في رسالة بعثها سنة 1570 م إلى نائبه على جزيرة سردانية، التابعة حينذاك لإسبانيا، قال فيها: "وقد هددت في شتاء هذه السنة البحرية التركية هذه المناطق بسبب ثورة غرناطة، آملة أن يقوم المورسكيون في مملكتينا أراغون وبلنسية بنفس الثورة. وظهر لهم (أي العثمانيين) كذلك أنهم إذا سيطروا على هذه الجزيرة (أي سردانية) سيصبحون على قرب من الساحل الإفريقي لدرجة تسهل عليهم التعاون مع هؤلاء". ولمواجهة هذا الوضع أمر الملك فراندو دي لواسس، كاردنال بلنسية، بالاجتهاد في تنصير الموركسيين في بلنسية تنصيرًا كاملاً وعدم التهاون في ذلك.

واغتنم بعض النصارى حرب غرناطة للهجوم على الغرناطيين لسلب أموالهم وسبي أبنائهم ونسائهم وبيعهم عبيدًا. وقد كتب بيمنتيل، نائب الملك على بلنسية، رسالة من بلنسية بتاريخ 14/ 4 / 1569 م إلى الملك يخبره بما يحدث ويطلب منه التعليمات لمواجهة الوضع. فأمر الملك بجرد كل الغرناطيين الذين استعبدوا بهذه الطريقة، ثم أمر بتركهم عبيدًا في يد مشتريهم.

وبعد القضاء على ثورة غرناطة، ومنذ الشهور الأولى لسنة 1570 م، أخذ اللاجئون الغرناطيون يتدفقون على مملكة بلنسية، وكلما قبض على أحدهم استعبد وبيع في سوق النخاسة. واجتهد مسلمو مملكة أراغون في شرائهم لعتقهم أو حمايتهم. فعندما علمت الحكومة ذلك، أمرت بمنع المورسكيين من اقتناء العبيد. فتحايل المورسكيون للتهرب من هذا المنع، لدرجة أن بيمنتيل، نائب الملك، أظهر تخوفه من العدد الكبير من الغرناطيين الذين دخلوا مملكة بلنسية بهذه الطريقة.

وفي أواخر سنة 1570 م منعت الحكومة جلب المستعبدين الغرناطيين إلى مملكة أراغون، بدون جدوى. فمثلاً تذكر الوثائق أن ثلاثة نصارى من جزيرة يابسة (من الجزر الشرقية التابعة لمملكة أراغون) اشتروا من مرسية خمسة مستعبدين غرناطيين، فسجنوا جميعًا بسبب ذلك بأمر من محكمة آريولة، لكن نائب الملك أمر بإطلاق سراحهم وسمح لهم بنقل "العبيد" الخمسة معهم.