من عهد إليه الوصية، أو على الأقل سيذكر بعضهم، ولو كان هناك نص قبل ذلك لقال علي للعباس: كيف نسأله عن هذا الأمر فيمن يكون وهو قد أوصى لي بالخلافة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، فلما لم يوجد شئ من ذلك تبين ما يدعى من النص دعوى لا أساس لها من الصحة، وكل ما أوردوه من ذلك من التنصيص على علي مردود، لمخالفته هذا النص الصريح من علي رضي الله عنه، لأن كل أدلتهم السمعية إما أنها لا تدل على المدعي ـ وإما نصوص تدل على ذلك ولكنها موضوعة (?).

3 ـ سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله بشئ فقال: ما خصنا رسول الله بشئ لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً (?). قال ابن كثير: وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه يرد على فرقة الرافضة من زعمهم أن رسول الله أوصى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله في حياته، وبعد وفاته من أن يفتأتوا عليهم فيقدموا غير من قدمه، ويؤخروا من قدمه بنصه، حاشا وكلا! ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضادتهم لحكمه ونصه، مع ما أنزل الله من ثناء عليهم بالقرآن، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام، وكفر بإجماع الأئمة الأعلام (?)، قال النووي: فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة الإمامية بالوصية لعلي وغير ذلك من اختراعاتهم (?).

4 ـ وعن عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي يوم الجمل قال: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا من هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله (?).