ابنته ليتقى له بذلك وجهه بين المسلمين.

واعترض على هذا القول بأن في الحديث: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وعده وهو الصادق الوعد، ولم ينقل أحد قط أنه صلّى اللَّه عليه وسلم جدد العقد على أم حبيبة، ومثل هذا لو كان لنقل، فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع.

ولم يردّ القاضي [عياض] على استشكال الحديث فقال: والّذي وقع في مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر، وخبرها مع أبى سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور.

وقالت طائفة: ليس الحديث بباطل، وإنما سأل أبو سفيان النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، أن يزوجه ابنته الأخرى على أختها أم حبيبة، قالوا: ولا يبعد أن يخفى هذا على أبى سفيان لحداثة عهده بالإسلام، كما خفي على ابنته أم حبيبة حتى

سألت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم أن يتزوجها، فقال: إنها لا تحل لي،

فأراد أبو سفيان أن يتزوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ابنته الأخرى، والتبعة على الراويّ. وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من قول أبى سفيان.

قال شيخنا العماد عمر بن كثير- رحمه اللَّه-: والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر النبي صلّى اللَّه عليه وسلم [رفع من قدره] [ (?) ] أحب أن يزوجه ابنته الأخرى- وهي عزة- واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرجاه

في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول اللَّه! أنكح أختى بنت أبى سفيان، فقال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم.. الحديث [ (?) ] .