لا يجوز [أن يكون (?)] أبينون جمعا لمصغّر ابن؛ لأنه لو كان كذلك لقيل:

بنيّون، ولا يجوز أن يكون جمعا لمصغّر أبناء، لأنه لو كان كذلك لقيل: أبيناءون، ولو أرادوا هذا لاستغنوا بقولهم: أبيناء عن جمعه بالواو والنون.

وإذا بطل الأول والثانى، فإنّ قولهم «أبينون» جمع لتصغير اسم للجمع، وليس بجمع، ولكنه كنفر ورهط، وهو مما قدّروه ولم ينطقوا به، ومثاله: أبنى مقصور، بوزن أعشى، ثم حقّر فصار إلى أبين، مثل أعيش، ثم جمع فقيل:

أبينون، وأصله: أبينيون، ففعل فيه ما فعل فى القاضون.

وابنة: حكمها حكمه، فى أنّ أصلها بنوة، أو بنية، فى قول من حكم بأن لامه ياء، ولمّا حذفوا لاميهما أسكنوا فائيهما، واجتلبوا لهما همزة الوصل تعويضا لما دخلهما من الحذف.

وأما بنت، فسنذكرها مع نظائرها، إن شاء الله.

والمحذوف من قولهم: «اثنان» ياء، فالواحد أصله ثنى، فعل، من ثنيت، بوزن قلم، لأن الاثنين قد ثني أحدهما على صاحبه.

وحكى سيبويه (?) أنهم قد قالوا فى جمعه: أثناء، فهذا دليل على فتح عينه.

ويجوز أن يكون أصله ثني، كجذع، فأفعال محتمل للمثالين، ولا يجوز أن يقطع على/أن أصله فعل، كجذع، دون فعل، كجبل، استدلالا بكسر الثاء من ثنتان، كما لم يجز أن يحكم بأن أصل ابن: بني، اعتبارا بكسر الباء من بنت.

وأصل مؤنّثه ثنية، كرقبة، أو ثنية، كسدرة، ولمّا حذفت لاماهما أسكنت فاءاهما، وعوّضا منهما همزة الوصل.

...