وكلام ابن الشجرى هذا منتزع من كلام الفراء، فى معانى القرآن 1/ 433، مع اختلاف العبارة، ومع وضع المصطلح البصرى موضع المصطلح الكوفى، وأعنى كلمة «النفى» عند ابن الشجرى مكان «الجحد» عند الفراء.

5 - استشهد ابن الشجرى على جواز مجىء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف ملتبسا به، بقوله تعالى: {فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ}، قال (?):

«أخبر بخاضعين عن المضاف إليه، ولو أخبر عن المضاف لقال: «خاضعة، أو خضّعا أو خواضع، وإنما حسن ذلك، لأن خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم».

وهذا الذى استحسنه ابن الشجرى هو اختيار الفراء، فى معانى القرآن 2/ 277.

6 - أورد ابن الشجرى (?) أقوالا كثيرة فى تقدير جواب القسم المحذوف لقوله تعالى: {ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ}، وذكر من هذه الأقوال أن الجواب قوله تعالى: {إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النّارِ}، وعلّق على هذا التقدير فقال: «وهذا قول ضعيف جدا، لبعد ما بينه وبين القسم، ولأن الإشارة بقوله: {ذلِكَ} متوجهة إلى ما يكون من التلاوم والتخاصم بين أهل النار يوم القيامة، وذكر تلاومهم متأخر عن القسم».

وقد سبق الفرّاء إلى تضعيف هذا التقدير، فقال (?): «وذلك كلام قد تأخّر تأخّرا كثيرا عن قوله: {وَالْقُرْآنِ}، وجرت بينهما قصص مختلفة، فلا نجد ذلك مستقيما فى العربية».

7 - ذكر ابن الشجرى فى إعراب {فِئَتَيْنِ} من قوله تعالى: {فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ} قال (?): «انتصاب فئتين على الحال، لأن المعنى: ما لكم