فهذا هو الذي يستقيم فيه ما ذكر، لأن "لا" فيه لم تقع متكررة بعد أخرى. فإما أن ينتصب على إضمار فعل كما ذكره الخليل؛ وهو أولى لأنه أبعد عن الضرورة إذ حذف الفعل كثير. وإما أن ينون ضرورة كما زعم يونس (?).

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون "رجلا" منصوباً بفعل دل عليه "جزى" كأنه قال: ألا جزى الله رجلاً خيراً، وتكون "ألا" للاستفتاح، مثلها في: ألا قام زيد، و {ألا إن وعد الله حق} (?)؟ قلت: هو مستبعد مع جوازه لفظاً ومعنى. أما المعنى فهو أنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، إنما قصده طلبه، فنصبه على ذلك المعنى يفسد معنى الطالب. وأما اللفظ فإن قوله: يدل، على هذا التأويل، صفة لرجل، وقد فصل بينه وبينه بالجملة المفسرة وهي أجنبية.

قال: "وما حقها أن يكون نكرة" (?)، لأن وضعها لنفي المتعددات، وهذا يقتضي التنكير. ولذلك إذا وقعت المعرفة وجب التكرير لويفر ما يقتضيه من التعداد (?) وشبهها سيبويه برب لذلك (?).

وأما قوله: "لا هيثم" (?) وشبهه مما ذكر، فعلى تقدير التنكير، يعني: أن