من بعض هَذِه الْأُصُول، كَمَا أَن فِيهَا أحوالاً أُخْرَى أضرّ وَأمر يطول بَيَانهَا واستقصاؤها، والأسباب المُرَاد إلحاقها ملخصة هِيَ:

الْأَسْبَاب السياسية والإدارية العثمانيتين:

57 - تَوْحِيد قوانين الإدارة والعقوبات، مَعَ اخْتِلَاف طبائع أَطْرَاف المملكة وَاخْتِلَاف الأهالي فِي الْأَجْنَاس والعادات (1) .

58 - تنويع القوانين الحقوقية، وتشويش الْقَضَاء فِي الْأَحْوَال المتماثلة (1) .

59 - التَّمَسُّك بأصول الإدارة المركزية مَعَ بعد الْأَطْرَاف عَن العاصمة وَعدم وقُوف رُؤَسَاء الإدارة فِي المركز على أَحْوَال تِلْكَ الْأَطْرَاف المتباعدة وخصائص سكانها (ف) .

60 - الْتِزَام أصُول عدم تَوْجِيه المسئولية على رُؤَسَاء الإدارة والولاة عَن أَعْمَالهم مُطلقًا (ف) .