رضي الله عنها أنَّها أمرت ابنها ليزوّجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنها هذا كان صغيرًا لم يبلغ الحلم حينذاك1.

وكذلك إن كان الذي زوّجها ابنها الآخر سلمة بن أبي سلمة، فإنَّه لم يقل أحد أنَّه قد بلغ الحلم حينذاك، وظاهر أمره أنَّه كان صغيرًا2، فيلزم من قال بصحَّة هذا الحديث على هذا الوجه أنَّ يصحح عقد الصَّبيِّ المميّز، وليس القول بأنَّه وكيل عن أمّه بأولى من القول بأنَّه وليٌّ، وقد تقدَّم ما أمكن بيانه حول معنى هذا الحديث إسنادًا ودلالة فليراجع3.

والأثر الثَّاني: ما سبق أيضًا عن أمّ سليم رضي الله عنها: أنها أمرت ابنها أنس أن يزوّجها بأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان عمر أنس إذ ذاك عشر سنين4 أو دونها، وهذا قريب أو موافق لما روى عن الإمام أحمد رحمه الله من اعتبار العشر سنين، فإن صحَّ هذان الأثران على هذا النحو ففيهما الحجّة على صحّة عقود الصبيان المميِّزين بإذن مولِيَّاتهم، وما يقال من الخصوصيّة في حديث أم سلمة رضي الله عنها لا يمكن قوله في قصّة أمّ سليم رضي الله عنها، وما يقال أيضًا بأنَّهما وكيلان عن أمّهاتهم- كما يقوله من لا يشترط الولاية في النكاح على الحرة المكلّفة-