وهذا مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة1.

وذلك لأنَّ هذه ولاية نكاح حرَّة، والمرأة ليست من أهل الولاية في النِّكاح، فتكون الولاية لعصبة المنعمة بالعتق؛ لأنَّهم يرثونها بالتعصيب بعد موت المعتِقة- بكسر التاء- ويعقلون عنها، كما لو تعذَّر على المعتِق- بكسر التاء- تزويج معتقته لموت أو جنون2.

وفي قول للشافعي يزوّجها السلطان3.

والصحيح هو أنَّ وليَّها وليُّ معتقتها كما تقدّم4 في وليّ أمة المرأة في النكاح. والله أعلم.

وأمَّا بعد موت المعتِق- بكسر التاء- رجلاً أم امرأة فوليّها عصبة من أعتقها الذكور دون الإناث، الأقرب فالأقرب كما تقدّم في عصبة النَّسب، إلاّ أنَّ ابن المعتق هنا له الولاية على عتيقة أبيه أو أمّه اتِّفاقًا بخلاف ما سبق عن الشافعية ومن وافقهم من منع ولاية الابن على أمّه الحرّة5، والفرق بينهما واضح، بل إنَّه يتقدَّم هنا على الأب عند الشافعية.