ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

وذلك من وجوه، أهمها:

1 - يرجح الحديث المسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنقول من كتاب؛ لأن السماع فيه دقة، ويبعد عن احتمال التصحيف والغلط، وكذا يرجح الحديث المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه.

2 - يرجح الحديث المسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله، على المروي من صحابي حاكيًا عما جرى في مجلسه أو زمانه أو سكت عنه، فيرجح قوله - صلى الله عليه وسلم - على فعله، وفعله على تقريره.

3 - يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على المروي بمعناه، وكذلك يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

4 - يرجح حديث الآحاد -عند الحنفية والحنابلة- الذي لا تعم به البلوى على حديث آحاد آخر تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد.

5 - يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده عدى ما لم يحكه؛ لزيادة الاهتمام من الحاكي.

6 - يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أسنده بلفظ أنبأنا، وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.

7 - يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المختلف في رفعه، وعلى المتفق على وقفه (?).