وهذه التهمة يقول عنها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: (وأما ردُّ الحَكَم فلم يصح) . وعلق محب الدين علي كلام ابن العربي بقول: شيخ الإسلام بن تيميه في منهاج السنة 3/196: (طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح وليس لها إسناد يعرف به أمرها..... وقالوا هو ذهب باختياره ... وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -قد عزر رجلاً بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيًا طول الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب , ولم تأتِ الشريعة بذنب يبقي صاحبه منفيا دائما) (?) .
(أما ترك القصر فاجتهاد , إذ سمع أن الناس افتتنوا في القصر وفعلوا ذلك في منازلهم ,فرأى أن السنة ربما أدَّت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام , واختلف في ذلك الصحابة) (?)
(أما معاوية فعمرُ ولاه , وجمع له الشامات كلها وأقرّه عثمان بل إنّما ولاه أبو بكر الصدَّيق - رضي الله عنه -. لأنه ولى أخاه يزيداً واستخلفه يزيد , فأقَّره عمرُ لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له , فتعلَّق عثمان بعمر واقرَّه.) (?)