وهذا كلام لا يساوى سماعه ولا يستحق أن يرد عليه، وإنما أملاه على هؤلاء الناس تحللهم من عقدة النظم الاجتماعية وعكوفهم على الإباحية في كل شيء واعتداؤهم على ما ليس لهم من أعراض وأموال، وتخوّفهم من أن يكونوا الضحايا الأولى لتطبيق هذه النظم الحازمة، وما كانت الجريمة في يوم من الأيام مظهر المدنية ولا الرُّقِيّ ولا كان القانون الذي يستأصل الجريمة ويقضى عليها - مهما كان من شدته - قاسيًا ولا رجعيًا، ولكنه عين التقدم ومظهر الارتقاء الصحيح.

لم يبق بعد ذلك عذر، يا (باشا)، ولهذا يتوجه الإخوان المسلمون إليكم بالرجاء معتقدين أنهم في ذلك إنما يمثلون الأمة الإسلامية جميعا بهذه الطلبين:

أولًا: أن تسلموا معهم بمبدأ وجوب العودة إلى التشريع الإسلامي، وتوحيد المحكمة المصرية على أساسه من الآن.

ثانيًا: أن تأمروا بإعادة تشكيل لجنة تعديل القوانين