1 - موافقة أحد المصاحف العثمانية: المنسوبة إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه لأمره بكتابتها، ولو تقديرا بغير صراحة.

فيدخل فيها مثل قراءة ابن عامر في قوله تعالى: وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ [البقرة: 116] فإنه قرأ بحذف الواو أولها: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه.

ويدخل فيها قوله تعالى: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قراءة من قرأ ملك يوم الدين بدون ألف، فالرسم يحتمل ذلك تقديرا، فإن الألف قد تحذف في الكتابة.

2 - موافقة اللغة العربية ولو بوجه من وجوه اللغة سواء كان أفصح أم فصيحا، مجتمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضرّ مثله.

فيدخل فيها قراءة أبي عمرو في قوله تعالى: فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ [البقرة:

54] فإنه قرأ بسكون الهمزة في بارِئِكُمْ. قال الحافظ أبو عمرو الداني:

والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء. ثم قال: وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشوّ لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها (?).

3 - صحة السند إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

وذلك أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله، وهكذا حتى ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن، غير معدودة عندهم من الغلط، أو مما شذّ به بعضهم (?).

ويعتبر الإمام ابن الجزري: أن ما اشتهر واستفاض من القراءات موافقا لرسم