قوته فِي تنَاول حَاجته لم يستعن فِيهَا بِغَيْرِهِ، فَإِذا عجز وَاحْتَاجَ إِلَى معاونة غَيره اعْترف بِالنَّقْصِ، واستمد قُوَّة غَيره فِي تَمام مَطْلُوبه. وَلما كَانَ الْعَجز مذموماً، وَالنَّقْص معيبا كَانَت الشّركَة الَّتِي سَببهَا الْعَجز وَالنَّقْص مَعِيبَة مذمومة لِأَنَّهُ يسْتَدلّ بهَا على النَّقْص المتشاركين جَمِيعًا وعجزهما على أَن الشّركَة للْإنْسَان لَيست مذمومة فِي جَمِيع أَحْوَاله، بل إِنَّمَا تذم الْأَشْيَاء الَّتِي قد يسْتَقلّ بهَا غَيره، وينفرد باحتماله سواهُ، كالكتابة وَمَا أشبههَا من الصناعات الَّتِي لَهَا أَجزَاء كَثِيرَة، وَقد يجمعها إِنْسَان وَاحِد فيستقل بهَا، وينفرد بهَا، وينفرد بالصناعة أجمعها. فَإِذا نقص فِيهَا آخر احْتَاجَ إِلَى الإستعانة بِغَيْرِهِ ظهر نَقصه، وَبَان عَجزه، وَدخل فِي صناعته خلل. أَو كاحتمال مائَة رَطْل من الثّقل، فَإِن الْإِنْسَان الْوَاحِد يكتمل ويستقل بِهِ، فَإِذا احْتَاجَ إِلَى غَيره فِي احْتِمَاله دلّ على نَقصه، وعجزه وخوره. ثمَّ يعرض فِي الْأَمر الْمُشْتَرك فِيهِ من النَّقْص والتفاوت لأجل الْقُوَّة الْمُخْتَلفَة، والهمم المتباينة، والأغراض المتضادة الَّتِي قد تعاورته، مَا لَا يعرض فِي غَيره من الْأُمُور الَّتِي ينْفَرد بهَا ذُو الْقُوَّة الْوَاحِدَة، وتخلص فِيهَا همة