المحفوظة)، فاندفع كل ما موّه به الطحاوي في الطعن في الحديث. وقد أجاد البيهقي الردّ عليه فقال في "المعرفة" بعد كلام مع الطحاوي: (ثم أخذ -يعني الطحاوي- في الطعن على ابن اسحاق، وأنه ليس بحجة، ثم ذهب الى أنه غلط -ما سبق عنه قال البيهقي- وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار، كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية؟ وهذا الحديث إنما ذكره صاحبنا الشافعي، من جهة ابن جريج، عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، وزيد بن خالد. وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في "مسنده" كما ذكرنا وهو إسناد صحيح ليس فيه محمد بن إسحاق، ولا أحد ممن يختلف في عدالته .. وأمّا ما قال من تَقدُّم موت زيد بن خالد الجهني، فهذا منه توهّم، فلا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهّم، فقد بقي زيد بن خالد الى سنة ثمان وسبعين من الهجرة، ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين. هكذا ذكره أهل العلم بالتواريخ، فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان ثم سمعه من بُسْرة، ثم سمعه بعد ذلك من زيد بن خالد الجهني، فرجع الى روايتهما وقلّد حديثهما وبالله التوفيق) ا. هـ.
قلت: ومن الغريب أيضًا ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" من أنه سأل أباه عن حديث رواه عبد الرزاق، وأبو قرة موسى بن طارق، عن ابن جريج فذكر الحديث،