البخاري وجماعة كما سبق قريبًا في طرق النهي عن المزابنة.

1406 - قوله: روي عن أبي حنيفة أنه روى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط".

تقدم.

1407 - قوله: ولعموم نهيه عن الثُّنْيَا.