فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط، وإليه ذهب الحنفية (?).

واستدلوا: إنما كرهت الزيادة عليها؛ خشية كونها بسبب الوظيفة (?).

ولعل عدم تحريم هذه الهدية وزيادتها؛ بوجود التهمة فيها بالرشوة؛ لوجود أصل الهدية المباح قبولها.

القول الثاني: تحرم الهدية كلها، واستظهره الدسوقي (?).

واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالاً وحرامًا (?) فإنه يحرم جميعها.

القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية، حرم الجميع. وإن كانت في قدرها، حرمت الزيادة فقط. وإليه مال