(هـ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ «وَمَنْ تأخَّر وَلَغَا كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الإِصْرِ» الإِصْرُ: الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ لِلَغْوه وتَضْييعه عمَلَه، وَأَصْلُهُ مِنَ الضِّيقِ والحَبْس. يُقَالُ أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا حَبَسَه وضَيَّقَ عَلَيْهِ. والكِفْلُ: النَّصيب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ حرامٍ فأعْتَقَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِصْراً» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّلْطَانِ فَقَالَ: هُو ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أحْسَن فَلَهُ الأجْر وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِذَا أَسَاءَ فَعَلَيْهِ الإِصْر وَعَلَيْكُمُ الصَّبر» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «مَنْ حلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كفارةَ لَهَا» هُوَ أَنْ يَحْلِف بطلاق أو عتاق أو نَذْر، لأنها أثقل الأيْمان وأضْيَقُهَا مَخْرَجاً، يَعْنِي أنَّه يَجِبُ الوَفَاء بِهَا وَلَا يُتَعَوَّضُ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ. والإِصْر فِي غَيْرِ هَذَا: العَهْد وَالْمِيثَاقُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي.
(س) فِيهِ «رَأَيْتُ أَبَا هريرةَ وَعَلَيْهِ إزارٌ فِيهِ عَلَقٌ وَقَدْ خَيَّطه بِالْأُصْطُبَّة» الأُصْطُبَّة هِيَ مُشاقَةُ الْكَتَّانِ. وَالْعَلْقُ الخَرْقُ.
(س) فِي كِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَى مَلِك الرُّوم «ولأنْزِعَنَّكَ مِنَ المُلْك نَزْعَ الإِصْطَفْلِينَة» أَيِ الجَزَرة. لُغَةٌ شَاميَّةٌ. أوْرَدَهَا بَعْضُهُمْ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ عَلَى أَنَّهَا أَصْلِيَّةٌ، وَبَعْضُهُمْ فِي الصَّادِ عَلَى أَنَّهَا زَائِدَةٌ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرة «إِنَّ الْوَالِيَ لَيَنْحِت أقاربُه أمانَتَه كَمَا تَنْحِت القدومُ الإِصْطَفْلِينَة حَتَّى تَخْلُص إِلَى قَلْبِهَا» وليْست اللفظةُ بعرَبيَّة مَحْضَة، لِأَنَّ الصَّادَ وَالطَّاءَ لَا يَجْتَمِعَانِ إِلَّا قَلِيلًا.
(أَصَلَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ «كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ» الأَصَلَة بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّادِ: الأفْعَى.
وَقِيلَ هِيَ الْحَيَّةُ الْعَظِيمَةُ الضَّخْمة القَصيرة. والعَرب تُشَبِّه الرَّأْسَ الصَّغِيرَ الْكَثِيرَ الْحَرَكَةِ بِرَأْسِ الْحَيَّةِ (?) .
(س) وَفِي حَدِيثِ الأُضْحِية «أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُسْتَأْصَلَة» هِيَ الَّتِي أُخِذ قَرْنُها مِنْ أصْله. وَقِيلَ هُوَ مِن الأَصِيلَة بِمَعْنَى الهَلاك.