ووقع لابن القطان في هذا الحديث تعقب على ابن أبي حاتم في ترجمة أبي وهب رددناه على ابن القطان في مختصر التهذيب1 - والله الموفق -.

فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقد تبين كيفية التصرف، وما عداها2 إن وجد لم يخف إلحاقه بها.

[التعليل بالاختلاف في المتن:]

وأما الاختلاف الذي يقع في المتن، فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث. كما تقدم3 لشيخنا ابن عبد البر في حديث البسملة، وكما تقدم في نوع المنكر4 في حديث ابن جريج في وضع الخاتم، وكما روي عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج في النهي عن المخابرة للاضطراب5.