وقد أفرط بعض المتأخرين ر 129/ب فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في " المقتع "1 للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال: ذكر ابن حبيش2 في كتاب علوم الحديث أن المعلول: أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده.

قلت: وهو تعريف ظاهر الفساد، لأن هذا لا خفاء فيه وهو3 بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى - والله أعلم -.

ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه. كما قررناه قبل - والله الموفق -.

111- قوله ي 243: "ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن ... "4 إلى آخره.

قلت: إذا/ (144/ب) وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت، فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن. وكذا القول في المتن سواء.