وإنما يسحن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني، ثم الدارقطني/ (132/ب) من ذلك أقوى مما يرد على البزار (لأن البزار) 1 حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول:

"لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث 2 فلان".

وأما غيره، فيعبر بقوله3: "لم يروه عن فلان إلا فلان". وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر4 من الإطلاق خلافه- والله أعلم -.