"لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكنا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان، فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته.

فإذا توارت الأخبار، فزاد1 وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة".

وقال/ (ر113/أ) الترمذي في أواخر الجامع2: "وإنما تقبل الزيادة ممن تعتمد على حفظه".

وفي سؤالات السهمي3 للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟.

قال: "ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة، فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه".

قلت: وقد استعمل الدارقطني ذلك في "العلل" و"السنن" كثيرا فقال: في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش4 عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في النهي عن بيع الرطب بالتمر5 نسيئة:

"قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية 6 وأسامة بن زيد والضحاك بن