68- قوله (ص) : "حكم المرسل حكم الحديث الضعيف".

اعترض عليه بأنه قرر في النوع الأول أن البخاري إذا علق/ (89/ب) الحديث جازما1 على2 من علقه عنه دل ذلك على صحة الإسناد بينه وبين من علقه عنه.

وقضية ذلك أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث يستلزم صحة ما بينه وبينه، فكيف أطلق الحكم بالضعف على جميع المراسيل؟

والجواب: أن يقال: إنما اختص البخاري بذلك، لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم يلتزموا ذلك، فلا3 بقال: لم يطرد المصنف ذلك في حق البخاري، لأنه قال-فيما أورده في/ (ي152) كتابه بصيغة التمريض أن ليس فيه حكم بالصحة على من علقه عنه 4، لأنا لا5 نسلم ذلك له6، بل كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة، ولتفاوتها خالف بين العبارتين/ (ر78/ب) في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها كما سبق موضحا - والله اعلم -.